*فضائح النافعة في بيروت... كيف تحوّل حجز الدراجات الى مصدر ثراء للبعض؟*

أمل سيف الدين

في الأيام الأمنية الأخيرة التي شهدتها بيروت، تفاقمت معاناة المواطنين بسبب حملات حجز الدراجات النارية العشوائية. تم احتجاز الدراجات بناءً على محاضر رقم 418، حيث يدفع المواطنون الغرامات عبر البريد لاستلام أوراق فك الحجز من القوى الأمنية. ولكن المفاجأة تكمن في المطالبة بدفع 500 ألف ليرة لبنانية إضافية دون إيصال، وتأخير تسليم الدراجات من المرائب لمدة شهر، مما يزيد التكلفة اليومية إلى 300 ألف ليرة لبنانية، فضلاً عن رسوم نقل تصل إلى 50 دولاراً. خلال يومين فقط، حجزت السلطات 9900 دراجة، محققة أرباحاً كبيرة على حساب المواطنين، مع شكوك حول اختفاء أجزاء من الدراجات.
الفساد لم يتوقف عند هذا الحد، فقد قُدمت عدة شكاوى ضد النافعة وشركة "إنكربت" بسبب رسوم عالية دون خدمات فعلية، فضلاً عن رسوم غير قانونية للحصول على معلومات حول السيارات وإجراءات غير قانونية للكشف عليها. تتزايد شكاوى المواطنين حول صعوبة الحصول على مواعيد من منصة النافعة واللجوء إلى السماسرة، مما يرفع تكلفة المعاملات بشكل كبير.
وسط هذه الفوضى، تعاني النافعة من تجاوزات قانونية واستغلال للمرافق العامة لتحقيق أرباح غير مشروعة، بينما تبقى معاناة المواطنين مستمرة في ظل البيروقراطية والفساد.